من نحن ؟

 يتعين على الأمم عموما أن تدرك أهمية وظيفة الاتصال في التنمية، ويتطلع قادة الدول قبل كل شيء إلى بناء مجتمع متماسك يعمه السلم والاستقرار كما يدعونا إلى ذلك برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى بناء مجتمع يعتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

وفي هذا الإطار تندرج، إعادة الهيكلة الأخيرة للقطاع السمعي البصري الوطني، التي ترمي، ضمن أهداف أخرى، إلى تزويد موريتانيا ببنى تحتية حديثة للاتصال السمعي البصري، باعتبارها الدعامة الأساسية لأي عمل يهدف إلى ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات أينما كان، وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة، وتعليم المواطنين وتثقيفهم، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، والتنمية البشرية، وترسيخ سيادة القانون واحترام الحريات العامة.

والواقع أن إعادة الهيكلة هذه أدت إلى إصدار القانون 2010-045 بتاريخ 26 يوليو 2010، الذي ينص على تحرير الاتصال السمعي البصري، وعدم تجريم العمل الصحفي، وإنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة  الخاصة وتحويل إذاعة موريتانيا و تلفزة موريتانيا إلى شركتين للخدمة العمومية، وإنشاء شركة للبث وإصدار القانون 2018- 017 بتاريخ 13 مارس 2018 الذي يعنى بتنظيم وترقية قطاع الترويج  هذا فضلا عن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات العمومية بتحمل الدولة 50% من تكاليف البث للفاعلين الخصوصيين ، كل هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة في خلق مناخ ملائم لتنمية قطاع الاتصال في موريتانيا.

وهكذا تم إنشاء شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني بوصفها الركيزة الأساسية لتحرير القطاع السمعي البصري والأداة التي توفر للدولة فرصة بسط السيادة الوطنية والتحكم في مجال حساس وتشارك للمعدات لتجنيب الفاعلين في الاقطاع أعباء مالية ثقيلة كانت ضرورية لاقتناء وتشغيل وصيانة أجهزة البث وهي المهمة التي تتولاها اليوم شركة البث مرجعية البلاد التكنولوجية في المجال التلفزي والإذاعي.

زر الذهاب إلى الأعلى