البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني يطلق من مقاطعة مال التوسعة الشاملة للبث الإذاعي على الموجة الترددية FM

أطلقت شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني، من مقاطعة مال، مشروع التوسعة الشاملة للبث الإذاعي على الموجة الترددية أف-أم، والتي تشمل 29 من المراكز الإدارية و عواصم بلديات الوطن، وذلك بعد تغطية جميع عواصم المقاطعات.

وقد أشرف على فعاليات الانطلاقة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد محمد ولد اسويدات، والذي أكد في خطابه بالمناسبة،أن هذا المشروع سيمكن ساكنة المدن والتجمعات القروية المعنية من متابعة برامج إذاعة القرآن الكريم وإذاعة موريتانيا، وهو الأمر الذي يجسد حرص السلطات العمومية على تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في تقريب الإعلام من المواطنين والإسراع بوتيرة التنمية المنسجمة في كل مناطق الوطن.

المدير العام للبث الإذاعي والتلفزي الدكتور محمد سيد أحمد فال الوداني، أكد في كلمته أن البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني تمكن عبر منصته الرقمية وباقته الوطنية ومنشآته من تجسيد السيادة الوطنية في هذا المجال الحيوي وذلك ببث كل القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية عمومية وخصوصية مما أتاح متابعة معتبرة للباقة الوطنية في الداخل والخارج وزاد من التأثير الإيجابي في إيصال ثقافة وحضارة البلد إلى جل بلدان القارتين الإفريقية والاوربية ومناطق شاسعة من القارة الاسيوية. وتزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني أعطت الشركة من مقاطعة مال الانطلاقة الفعلية لمشروع التوسعة الشاملة للبث الإذاعي على الموجة الترددية FM في 29 من المراكز الإدارية وعواصم بلديات الوطن التي ستتوفر على هذه الخدمة الأساسية.

وتستفيد من التوسعة الجديدة مدن وتجمعات تم اختيارها إثر عملية فرز خضعت لجملة من المعايير الموضوعية وهي: أنتيرغنت،أم اعشيش، العدالة، شوم، تناه، أغليك اهل اوجة، تيفوند سيف، عين فربه، دار البركة، اندجاغو، غوري، مدبوغو.

ومع اكتمال هذا المشروع ستصل التغطية عبر FM ما يربو على 85% من سكان البلد. وأكد المدير العام أكد في كلمته أن المشروع الذي أطلقته المؤسسة يأتي تجسيدا لبرنامج تعهداتي ووفقا لخطة الحكومة لتقريب الخدمات من المواطنين طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. جرى حفل انطلاقة التوسعة الشاملة للبث الإذاعي بحضور والى البراكنة، ورئيس جهة البراكنة، وحاكم مقاطعة مال، وعودة بلدية مال، والسلطات الإدارية والأمنية على المستوى الجهوي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى